احیای امر به معروف و نهی از منکر وظیفه دولت و عموم مردم - پایگاه خبری شاخص
کد خبر: 76517
تاریخ انتشار: ۲۶ مهر ۱۳۹۴ - ۸:۰۰
رئیس کل دادگستری استان قزوین تاکید کرد:
شاخص : رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: ما در دستگاه قضا اين آمادگي را داريم كه موضوع امر به معروف و نهي از منكر به لحاظ فقهي و حقوقي براي جامعه تبيين و از آمران و ناهيان حمايت قانوني داشته باشيم.

به گزارش شاخص به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، جمال انصاری روز گذشته در ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر گفت: نقش هر مسلمان در تعیین سرنوشت جامعه و تعهدی که باید در پذیرش مسؤولیت های اجتماعی داشته باشد، ایجاب می کند که او ناظر و مراقب همه اموری باشد که پیرامون وی اتفاق می افتد.

وی ادامه داد: این مطلب در فقه اسلامی تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر مطرح شده و از مهم ترین مبانی تفکر سیاسی یک مسلمان به شمار می رود؛ چنان که در قرآن کریم می فرماید: مردان و زنان با ایمان ولی (و یار و یاور) یکدیگرند، امربه معروف و نهی ازمنکر می کنند، نماز را برپا می دارند و زکات را می پردازند و خدا و رسولش را اطاعت می کنند.

رئیس کل دادگستری استان قزوین اضافه کرد: به موجب این آیه، افراد مؤمن به سرنوشت یکدیگر علاقمند بوده و به منزله یک پیکر می باشند، پیوند سرنوشت ها موجب می شود که تخلف و انحراف یک فرد، در کل جامعه تأثیر بگذارد؛ چنان که یک بیماری واگیر در صورتی که معالجه نگردد، از فرد به جامعه سرایت کرده و سلامت آن را به خطر اندازد.

وی تصریح کرد: یک انسان گنهکار در میان مردم، همانند فرد ناآگاهی است که با گروهی سوار کشتی شده و آن گاه که کشتی در وسط دریا قرار می گیرد، تبری برداشته و به سوراخ نمودن جایگاه خود می پردازد، هر کسی به او اعتراض می کند او در پاسخ می گوید: من در سهم خودم تصرف می کنم؛ به یقین این یک حرف عاقلانه نیست، اگر دیگران او را از این عمل خطرناک باز ندارند، طولی نمی کشد که همگی غرق می شوند.

انصاری توضیح داد: یکی از اصول کلی در نظام جمهوری اسلامی ایران، امر به معروف و نهی از منکر است که در اصل هشتم قانون اساسی و مبتنی بر دین مبین اسلام به خصوص آیات قران کریم مورد تصریح قرار گرفته است

وی با اشاره به اصل هشتم قانون اساسی گفت: امر به معروف و نهی از منکر به عنوان وظیفه ای همگانی بر عهده دولت (نسبت به مردم) و مردم (نسبت به دولت و یکدیگر) قراردارد؛ با این وجود و با توجه به اهمیت این امر در دفع مفاسد و رشد حسنات در جامعه و ایجاد جامعه نمونه و آرمانی، هنوز حدود و ثغور آن به طور کامل مشخص نیست به ویژه آن که در این زمینه قوانین و مقررات مشخصی وجود ندارد و قاضی در رسیدگی های مربوط به دعاوی ناشی از امر به معروف و نهی از منکر، که مصادیق آن نیز کم نیست، با دشواری هایی از حیث عدم وجود چارچوب های قانونی مشخص و تشخیص متولی این امر روبروست.

رئیس کل دادگستری استان قزوین اعلام کرد: به نظر می رسد با توجه به اهمیت و جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در جامعه لازم است در برنامه های این امر مهم، افراد در بدنه عمومی جامعه مورد توجه باشند و از آنها در زمینه اجرای برنامه های امربه معروف و نهی از منکر استفاده شود.

وی تصریح کرد: ما در دستگاه قضا این آمادگی را داریم که موضوع امر به معروف و نهی از منکر به لحاظ فقهی و حقوقی برای جامعه تبیین و از آمران و ناهیان حمایت قانونی داشته باشیم.

انصاری اظهارداشت: در دهه امر به معروف و نهی از منکر در مجموعه های مختلف نظامی و انتظامی نیز لازم است این موضوع تبیین شود و نشست های آگاه سازی را داشته باشیم تا شاخص های حمایتی و اجرایی قانون تبیین شود.

وی در پایان یادآورشد: قطع یقین با فرهنگ سازی لازم می توان نسبت به اجرای این مهم در جامعه گام های خوبی برداشت.

انتهای پیام

مطالب مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار