اقلام با قیمت مناسب به دست مصرف‌کننده نمی‌رسد/ سیستم توزیع ما بیمار است - پایگاه خبری شاخص
کد خبر: 188887
تاریخ انتشار: ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۴:۱۶
دادستان قزوین:
شاخص : دادستان قزوین گفت: سیستم توزیع ما بیمار است و علی رغم نظارت‌هایی که وجود دارد و هزینه‌هایی که به بیت‌المال تحمیل می‌شود اما متاسفانه کالا به مصرف کننده نمی‌رسد.

به گزارش خبرنگار اجتماعی شاخص، محمد قاسمی در جلسه هماهنگی، بررسی و نظارت بر فرآیند عرضه و توزیع مایحتاج عمومی و کالاهای اساسی ویژه ماه مبارک رمضان و تنظیم بازار که امروز با حضور دستگاه‌های نظارتی در سالن جلسات دادسرای عمومی و انقلاب قزوین برگزار شد، اظهار کرد: برنامه‌ریزی در زمینه عرضه کالا اهمیت بسیاری دارد چراکه علی رغم تلاش‌های بسیار اما اقلام با قیمت مناسب به دست مصرف کنندگان نمی‌رسد.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین افزود: باتوجه به ظرفیت‌ها موجود در استان، این انتظار است که دستگاه‌های نظارتی دقت بیشتری در خصوص بازار اقلام اساسی به کار گیرند.

وی افزود: باید از تمام ظرفیت‌ها در جهت نظارت بیشتر استفاده کنیم و طوری برنامه‌ریزی شود که اگر در آینده با بحران مواجه شدیم آمادگی لازم را برای مدیریت درست داشته باشیم.

قاسمی خاطرنشان کرد: بخشی از افزایش قیمت‌ها ناشی از تحریم‌ها است و گاهی باتوجه به تبلیغات در فضای مجازی میزان مصرف خانوارها افزایش می‌یابد.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین ابراز کرد: برخی اقلام از قیمت دولتی خارج شده اما بحث نظارت نیز باید وجود داشته باشد؛ باید از ظرفیت نظامی و امنیتی و دستگاه‌ها استفاده شود.

وی تشریح کرد: امروز در شرایط حساسی قرار داریم و دشمنان این بار سفره‌ها و معیشت مردم را نشانه گرفتند تا از این طریق بین مردم و دولت شکاف ایجاد کنند.

قاسمی تصریح کرد: دستگاه قضایی این آمادگی را دارد تا با استفاده از ظرفیت‌های قانونی موانع را مرتفع کند و به صورت فوق‌العاده و شبانه روزی در خدمت تمام دستگاه‌ها باشیم.

این مسئول افزود: بخشی از مشکلات به دلیل کمبود کالا و بخشی به دلیل تحریم‌ها است، سعی کردیم بخشی از کمبودها را از طریق اصناف به دست مصرف کننده اصلی برسانیم.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین تصریح کرد: همه به این موضوع واقف هستیم که سیستم توزیع ما بیمار است و علی رغم نظارت‌هایی که وجود دارد و همه تلاش‌ها و هزینه‌هایی که به بیت‌المال تحمیل می‌شود اما متاسفانه کالا به مصرف کننده نمی‌رسد.

وی اظهار کرد: بر اساس علم اقتصاد باید بین عرضه و تقاضا تعادل صورت گیرد و قیمت نباید توسط دولت تعیین شود بلکه باید در بازار مشخص شود چراکه اگر اقتصاد دولتی پیش رود خیلی از مشکلات از جمله عدم تعادل قیمت، سهمیه بندی، صف و بسیاری از مشکلات دیگر به وجود خواهد آمد.

قاسمی افزود: با شیوه سهمیه بندی و کوپنی مشکل به صورت مقطعی حل خواهد شد و تا زمانی که تعادلی بین مصرف کننده و تولید کننده وجود نداشته باشد، مشکل به صورت عمده حل نخواهد شد چراکه هر جا که تولیدکننده انحصاری بوده مشکلاتی را در سطح جامعه ایجاد خواهد کرد اما این موضوع نمی‌تواند نظارت‌ها را منتفی کند و ما باید در نظارت‌ها حداقل‌ها را در نظر بگیریم.

این مسئول با بیان اینکه نظارت‌ها باید از مبدا صورت گیرد، ادامه داد: برنامه‌ها بایدبه صورت متمرکز و  در سطح شهر با نظارت درست انجا شود چراکه ممکن است بسیاری از عرضه کنندگان در این فضا به نفع خود بهره‌برداری کرده و کالاها را به دلخواه خود قیمت گذاری کنند.

وی در پایان گفت: قیمت گذاری کالاها نیز مشکلی است که باید پیگیری شود چراکه امروز کالاها روزانه قیمت گذاری می‌شوند و این برای مصرف کننده ابعاد روانی را در پی خواهد داشت و این نوسان قیمت روزانه عطش مصرف کننده را بالا می‌برد.

توزیع ۵۰۰ تن شکر در سطح فروشگاه‌ها از امروز/ مشکل مرغداران حل نشده است

در ادامه علی اکبر کبیری اظهار کرد: یکی از اقدامات اساسی که در حوزه سازمان صنعت، معدن و تجارت با همکاری سایر دستگاه‌ها در ماه رمضان انجام شد، برگزاری نمایشگاه طرح ضیافت بود.

معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین افزود: در طرح ضیافت بیش از ۱۰۴ واحد تولیدی با قیمت‌های مصوب کالاهای اساسی را ارائه کردند.

وی بیان کرد: بحث قیمت خرما یکی از مشکلاتی بود که قبل از ماه مبارک رمضان در بازار درگیر بودیم که به ۴۸ هزار تومان رسیده بود اما طی هماهنگی ‌هایی که با معاونت استان بوشهر داشتیم بنا شد این محصول با قیمت تعاونی در اختیار سازمان تعاون روستایی قرار گیرد که بخشی از آن جذب و  در نمایشگاه این محصول با قیمت چهارده هزار تومان عرضه شد.

این مسئول ادامه داد: با تدابیری که انجام شد قیمت خرما در بازار به ثبات رسیده و رو به کاهش است و از طرفی با اقداماتی که از سوی سازمان صمت گرفت توانستیم از صاردارت خرما جلوگیری کنیم.

کبیری ادامه داد: آنچه امروز به عنوان دغدغه داریم بحث کمبود شکر است؛ طی سال گذشته یک هزار و ۱۴۱ تن شکر به استان تخصیص یافت و توزیع شد و حدود ۲ هزار و پانصد تن هم در اردیبهشت ماه برای استان تامین شد که با قیمت ۳هزار و ۴۰۰تومان عرضه شد.

معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین تصریح کرد: در حال حاضر دوگانگی قیمت در بحث شکر به وجود آمده به طوری که دولت ۴۰۰تومان افزایش قیمت برای اصناف در نظر گرفته که این موضوع روند توزیع را کند کرده است.

وی با اشاره به تامین شکر در غالب ۲ حواله ۳۱۹ تنی برای خانوار و اصناف اضافه کرد: از امروز ۵۰۰ تن شکر از محل خانوار به صورت صنفی و خانوار با قیمت ۳۴۰۰ تومان در سطح فروشگاه‌های شهر توزیع خواهد شد.

این مسئول با اشاره به افزایش قیمت قند به ۹ هزار تومان، گفت: در بحث شکر و قند بیشترین کمبود‌ها را در سطح بازار داشتیم بنابراین بنا شد که برای شرکت‌های تولید ارز دولتی درنظر بگیریم تا قند را با قیمت ۵ هزار تومان به دست مصرف‌کننده برسانند.

کبیری تشریح کرد: در بحث مرغ نیز دغدغه داشتیم که خوشبختانه در ماه مبارک رمضان با افزایش مواجه نبودیم و امروز در سطح بازار به قیمت ۱۰هزار و ۵۰۰ تومان عرضه می‌شود.

وی ابراز کرد: اکنون برخی مرغداران با مشکل مواجه هستند که بنا شد مرغ با قیمت بالاتری از مرغداران خریداری شود که روند تولید ادامه یابد و ذخیره سازی صورت گیرد.

این مسئول با بیان اینکه تاکنون۶۴۰ واحد صنفی در بحث عمده فروشی در سامانه جامع تعداد انبارها ثبت شده، در حوزه صنعت هزار و ۴۰۵  واحد و در  بخش کشاورزی ۱۸۸ واحد در این سامانه ثبت شده است.

وی بیان کرد: قزوین به عنوان استان پایلوت در بحث سیستم توزیع لاستیک شد، با همکاری سازمان راهداری و تدابیری که انجام شد خوشبختانه به تمام رانندگان حمل و نقل برون شهری ۲ جفت لاستیک تعلق گرفت و تا به امروز تمام ۹ هزار ناوگانی که در حمل و نقل برون شهری فعال هستند از این توزیع برخوردار شدند.

وی با اشاره به وضعیت آخرین قیمت‌ها در بازار  نسبت به مدت مشابه سال قبل عنوان کرد: ۱۷درصد افزایش قیمت در  برنج هاشمی، ۱۵ درصد افزایش قیمت در برنج طارم، ۶۸ درصد افزایش قیمت در گوشت، حبوبات ۱۵ تا ۱۷ درصد افزایش، ۳۳ درصد افزایش در شکر بسته‌ای و   ۴۵ درصد افزایش در شکر فله، در بحث روغن مایع ۱۳ درصد، لبنیات ۲۴ تا ۳۶ درصد افزایش داشتیم.

این مسئول بیان کرد: در بحث نهاده‌ها هم که موضوع کشوری بود از ۳۷ تا ۴۳ درصد افزایش و در بحث کاغذ افزایش قیمت ۶۱ درصدی را داشتیم.

کبیری ادامه داد: سایر کالاها از ثبات نسبی در بحث میوه پیاز و سیب زمنی برخوردارند و در رنج ۴ تا ۵ هزار تومان است.

وی در پایان گفت: باید در بازار نظارت داشته باشیم و دولت باید قیمت اقلام را تعیین کند تا رانت‌ها از بین برود.

انتهای پیام/۱۰۰۳

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پربازدیدترین ها
  • برگزاری مسابقات لیگ آکروژیم باشگاه‌های کشور در آبیک
  • مهمترین ماموریت دستگاه‌های اجرایی حمایت از تولید است/ سازوکار بانک‌ها متناسب با شرایط بحرانی تولیدکنندگان نیست
  • معرفی ۲۰ شرکت خودروسازی برتر در جهان +عکس
  • فرهنگ و هنر نقش کلیدی در مواجهه با شبیخون فرهنگی دارد/ دشمن در صدد ترویج انگاره‌های منفی در جامعه است
  • آمار فوتی‌های سوانح رانندگی در قزوین ۴۰ درصد کاهش یافت
  • واکنش رهبر انقلاب به انتقادات تند جوانِ نخبه‌ ناامید از وضع کشور + فیلم
  • رونالدو: پسرم از محل زندگی دوران کودکی من تعجب کرد/ وقتی به زادگاهم برگشتم، تحت تأثیر قرار گرفتم
  • پیش‌بینی کاهش بیشتر قیمت مسکن/افزایش وام خرید مسکن فعلا به صلاح نیست
  • گران ترین شهرهای کشور در حوزه ساختمان/ سمنان رکورددار ارزانی در اجاره‌بها
  • دولت کارگران فقیر را به حال خود رها کرد/ بلای نقدینگی ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومانی برسر کارگران
  • سکوت وزیر اقتصاد درباره بازداشت پوری حسینی/موافقت با “استعفا” پاسخگوی خسارتهای خصوصی سازی است؟
  • تدوین استراتژی جامع و سند توسعه فرهنگی استان ضروری است
  • آخرین اخبار