بدرقه باشکوه «مجرم امنیتی و مفسد اقتصادی» در روزنامه های زنجیره ای اصلاحات + تصاویر - پایگاه خبری شاخص
کد خبر: 65719
تاریخ انتشار: ۱۹ مرداد ۱۳۹۴ - ۴:۵۰
شاخص : روزنامه های اصلاح طلب با انتخاب تیترها و تصاویر احساسی و حماسی از این ماجرا، سعی کرده اند آن را به گونه ای روایت کنند که گویی یک قهرمان ملی به زندان افتاده است نه یک مجرم امنیتی!

به گزارش سرویس سیاسی شاخص، در پی محکومیت مهدی هاشمی به جرم اختلاس، ارتشاء و مسائل ضدامنیتی و قطعیت حکم نامبرده در دادگاه تجدیدنظر، پس از طی مراحل اداری حکم به مرحله اجرا درآمد و متهم دیروز (۱۸ مردادماه ۹۴) جهت تحمل محکومیت به زندان معرفی گردید.

اما روزنامه های اصلاح طلب، آرمان، ابتکار، شرق و آفتاب یزد با انتخاب تیترها و تصاویر احساسی و حماسی از این ماجرا، سعی کرده اند آن را به گونه ای روایت کنند که گویی یک قهرمان ملی به زندان افتاده است نه یک مجرم امنیتی!

نکته جالب توجه اینکه در این میان روزنامه آرمان که منتسب به خانواده هاشمی است هم برای این اتفاق سنگ تمام گذاشت و صفحه اصلی خود را به «آلبوم خانوادگی هاشمی» تبدیل کرد.

جوان آنلاین نوشت: رسانه های اصلاح طلب بارها برخورد گزینشی خود با احکام قوه قضائیه را نشان داده اند؛ جایی که دستگاه قضا به پرونده اطرافیان رئیس جمهور سابق می پردازد آنها هم زبان به تقدیر می چرخانند و جایی هم که منفعتشان در جنجال سازی باشد خبر ورود یک مجرم امنیتی را اینگونه قهرمانانه روایت می کنند؛ چه آنکه مردم ایران مخالفت های گسترده و نقدهای لجام گسیخته دهه هفتاد این طیف به آیت الله هاشمی را از یاد نبرده اند که چطور وی را «عالیجناب سرخ پوش» لقب دادند.

و حال اینگونه مدافع و حامی فرزند وی شده اند؛ فرزندی که امروز تاوان همراهی با جریانی را می دهد که بارها منفعت طلبی خود را در حمایت و مخالفت با یک فرد و جریان سیاسی در برهه های مختلف زمانی نشان داده اند.

بر اساس ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، نامبرده متهم به اخذ رشوه و اختلاس ۶۰۰ میلیونی تومانی بود که براساس این ماده قانونی، وی به ۱۰ سال حبس، رد مال ۶۰۰ میلیون تومانی و ۱٫۲ میلیارد تومان جزای نقدی و همچنین انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شد.

براساس ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، این فرد متهم به ارتشاء به مبلغ ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار دلار بود که براساس همین ماده قانونی به ۱۰ سال حبس، رد مال به مبلغ ۵٫۲ میلیون دلار و جزای نقدی معادل همان مقدار (۵٫۲ میلیون دلار) و انفصال دائم از خدمات دولتی به همراه ۵۰ ضربه شلاق محکوم شد.

براساس ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی، نامبرده به ۵ سال حبس محکوم شد. با رعایت ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی در مقام اجرا،‌ اشد این احکام که همان ۱۰ سال است اجرا خواهد شد.

انتهای پیام/۴۰۰/د/ش

مطالب مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

آخرین اخبار