دولت ۵ هزار میلیارد درآمد محاسبه نشده بودجه ۹۶ را کجا برده است؟ - پایگاه خبری شاخص
کد خبر: 154162
تاریخ انتشار: ۴ دی ۱۳۹۶ - ۱۲:۴۶
شاخص : دولت از محل تفاوت نرخ ارز مبادله‌ای با مداخله‌ای در بازار در هشت ماهه امسال بالغ بر ۵ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرده که تاکنون در محاسبات بودجه امسال براورد نشده بود و محل مصرف آن نیز معلوم نیست.

به گزارش شاخص نیوز، یکی از مباحث لایحه بودجه سال ۹۷ کشور به موضوع درآمد از محل «مابه التفاوت نرخ فروش ارز حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی» اشاره دارد.

این موضوع در ردیف‌های متفرقه بودجه و جدول شماره ۵ ذکر شده که از این محل رقمی بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی شده است.

این ردیف به چه چیزی اشاره دارد؟ دولت زمانی که نفت م‌ فروشد ارز آن را در اختیار بانک مرکزی قرار داده و با قیمت ارز مبادله‌ای، ریال آن را دریافت خواهد کرد. بنابراین قاعدتا و طبق مقررات این ارزها در تملک بانک مرکزی قرار می‌گیرد و دیگر دولت نباید اختیاری نسبت به آن داشته باشد. با این حال قرائن نشان می‌دهد که اتفاق دیگری رخ می‌دهد.

دولت پس از آنکه ارز نفتی را به بانک مرکزی می‌دهد و با توجه به قیمت ارز مبادله‌ای ریال دریافت می‌کند، برای پوشش کمبود درآمدها و کسری بودجه، بخشی از ارز خود را به واسطه بانک مرکزی با قیمت ارز مداخله‌ای یا همان ارز آزاد در بازار به فروش می‌رساند. حال آن که درآمد ناشی از تفاوت قیمت ارز مبادله‌ای تا مداخله‌ای را از بانک مرکزی طلب می‌کند. بدین ترتیب بدون آنکه در بودجه ردیف درآمدی برای این بحث وجود داشته باشد و یا جزء درآمد واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای به حساب بیاید دولت پول آن را خرج می‌کند.

مصداق این موضوع نیز کسب درآمد ۵ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومانی است که در هشت ماهه امسال از این محل بدست آمده است.در کسب اطلاع از خزانه کل کشور در ردیفی مربوط به سایر درآمدها، این رقم وصول شده و دولت از آن بهره‌مند می‌شود.

از طرفی قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی مصوب تیرماه سال ۱۳۹۲ صراحت دارد که «تفاوت ناشی از تسعیر دارایی‌ها ناشی از ارزیابی حسابداری بوده و سود تحقق یافته تلقی نمی‌گردد و مشمول مالیات نیست و مابه التفاوت آن در حسابی تحت عنوان مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی منظور و در بخش سرمایه بانک مرکزی ذیل حساب اندوخته‌ها در ترازنامه منعکس و گزارش می‌شود.»

همچنین کسب اطلاع از برخی کارشناسان نشان می دهد که در این رابطه اختلافی میان خزانه داری و بانک مرکزی وجود دارد و علی الحساب تفاوت نرخ ارز یاد شده به حساب بودجه واریز می‌شود. هر چند به نظر می‌رسد این اقدام قانونی نیست.

با این وجود طی سال های گذشته این رویه اتفاق افتاده اما برای آنکه موضوع کمی شفاف شود مسئولان سازمان برنامه و بودجه تصمیم گرفتند در لایحه بودجه ۹۷ ردیفی را بدین موضوع اختصاص دهند.

با درنگی روی این ردیف متوجه خواهیم شد، دولت برای اولین بار در نظام بودجه نویسی اقدامی شایسته و در راستای بودجه ریزی عملیاتی انجام داده است. درج چنین ردیفی جای تقدیر دارد، اما مسئله‌ اینجاست که چرا این رقم در ردیف‌های متفرقه‌ آمده و شفافیت را کمرنگ کرده است. در حالی که این رقم باید در بخش درآمدهای نفتی ذکر می‌شد.

در این دو تصویر که اولی مربوط به لایحه بودجه سال ۹۷ است نشان می‌دهد در ردیف‌های متفرقه رقمی برای مابه التفاوت حاصل از ارز پیشنهاد شده است که در تصویر لایحه و قانون بودجه سال ۹۶ درج نشده است.

نکته دیگر اینکه باید این رقم در سرجمع درآمدهای واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای افزوده می‌شد که با تورق و مداقه در لایحه این موضوع مشاهده نمی‌شود، بنابراین این از نکات غیر شفاف و مبهم بوده و به عنوان نقطه ضعف در تدوین لایحه به حساب می‌آید.

احتمالا دولت قصد داشته با این کار علاوه بر کاهش حساسیت عمومی روی این منابع فرض شده، سهم منابع نفت را از کل بودجه پایین نشان دهد، در حالی که به وضوح مشخص است ۱۰ هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده بخشی از منابع حاصل از فروش نفت و گاز است. در حال حاضر برخی نمایندگان مجلس متوجه موضوع شده و این ردیف در کمیسیون برنامه و بودجه حذف شده است. اگرچه به نظر نیم رسد حذف این ردیف به تنهایی مشکلی را حل کند و این ردیف باید در بخش دیگری از درآمدها اضافه شود.

در این راستا هادی قوامی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته است: مجلس در بودجه ۹۷ قصد دارد که بگوید ذکر کردن نرخ تسعیر در بودجه ممنوع و حرام است و می‌گوییم که دولت می‌خواهد ۱۰۱ هزار میلیارد تومان از نفت کسب درآمد کند، مجلس این ۱۰۱ هزار میلیارد تومان را به دولت خواهد داد، حال اگر نرخ ارز به جای ۳۵۰۰ تومان شد ۴ هزار تومان دیگر دولت حق ندارد، آن ۵۰۰ تومان اضافی را در بودجه خرج کند و حتماً باید به مجلس متمم ارائه کند و مجلس راجع به این ۵۰۰ تومان اضافی که از مردم گرفته می‌شود تصمیم بگیرد.

جای این پرسش هنوز باقی است که در صورتی که این اقدام دولت و دیگر نهادهای ذی ربط خلاف قانون بوده  است، چرا تاکنون دیوان محاسبات به عنوان دستگاه نظارتی در قبال آن موضع شفاف اتخاذ نکرده است؟

منبع: مشرق

مطالب مرتبط

برچسب ها: ,,

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

آخرین اخبار