زخمهای قانونی بر پیکر جامعه نمایانگر تبعیضهای اجتماعی است - پایگاه خبری شاخص
کد خبر: 158322
تاریخ انتشار: ۲۳ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۲:۱۶
شاخص : همه ی کارمندان در سطح وزارتخانه کار نمی کنند و همه ی کارگران از خوش اقبالی برای بقا در یک موقعیت شغلی برای چندسال نیستند به این ترتیب گاهی مجبورند با کمترین بهره ها و امنیت لازم در یک موقعیت شغلی باقی بمانند.

به گزارش شاخص نیوز؛ حقوق کارمندان دولت ۱۰ درصد افزایش می یابد.این خبری است که طی روزهای گذشته روی خروجی خبرگزاری ها و رسانه های وابسته به دولت قرار گرفت. برکسی پوشیده نیست که تورم از هزینه های مردم پیشی گرفته است و این پیشی سبب کوچک شدن خانواده ها، بالا رفتن سن ازدواج و برخی تبعات جبران ناپذیر دیگر شده است. شکافهای طبقاتی کشور با شعارهای عدالت خاوهانه و عدالت طلبانه پر نمی شود و این مردم هستند که در سالهای گذشته با خون دل خود این شکافها را پر کرده اند. افزایش ۱۰ درصدی حقوق شاید با فرمول پرداختی و بده بستان دولتی سازگار باشد اما هرگز با واقعیت موجود سازگاری ندارد.

تحمل چنین شرایطی در کنار مسائل دیگری مانند بیکاری و تبعیض های اجتماعی سخت تر می شود. راقم گفتار هرگز قصد سیاه نمایی نداشته اما رجوع به آمارهای داخلی و خارجی حکایت از این ماجرا دارد که مسیر پیش رو نیاز به بازخوانی مجدد دارد تا ضعفهای آن برطرف شود.

اگر حداقل حقوق دریافتی کارگران که بنا به اعلام اداره ی کار ۱۳۰۰۰۰۰۰ ریال است را با شاخصهای رفاه مقایسه کنیم و هزینه های جاری یک زندگی در حال برو و بیا روی خط فقر و زیر خط فقر را به آن اضافه کنیم تنها چیزی که خیلی شنیده می شود صدای تبعیض است.

آزادیهای اقتصادی در داخل کشور خیلی کم است و این ماجرا باعث شده که کوچکترین تحولات بیرونی و خارجی بر آن اثرگذار باشد و برای جبران آن هربار هزینه های جاری کم و زیاد می شود.

همه ی کارمندان در سطح وزارتخانه کار نمی کنند و همه ی کارگران از خوش اقبالی برای بقا در یک موقعیت شغلی برای چندسال نیستند به این ترتیب گاهی مجبورند با کمترین بهره ها و امنیت لازم در یک موقعیت شغلی باقی بمانند. حال آنکه میزان رانت و اختلاسها در چندسال آنقدر بالا بوده که می شد بیش از نصف مردم را به رفاه نسبی رساند.

تفاوت افزایش حقوق در سطوح بالا و پائین در اینست که افزایش ۱۰ درصدی  حقوق آنان که البته معمولا با اعمال شاقه خیلی بیشتر از اینست آنها را از شاخص رفاه گذر خواهد داد درحالیکه همین افزایش حقوق در رده های پائین به سبب عدم همخوانی دخل و خرج در یکسال گذشته اصلا احساس نمی شود.

زخمهای قانونی بر پیکر جامعه نمایانگر تبعیضهای اجتماعی است

تفاوت سطح کاری در بالا و پائین جامعه امری آشکار است اما نباید این تفاوت آنقدری باشد که یکنفر بزرگترین دغدغه ی زندگی اش این باشد که بین دو ماشین میلیاردی کدام را سوار شود و دیگری مشغله ی ذهنی اش این باشد که بین پرداخت بدهی هایش به دو نفر کدام را انتخاب کند.

مهار تورم و پاشیدن بذر امید در جامعه با فرمول امکان پذیر نیست بلکه درک درست شرایط سبب اتخاذ راه حل مناسب می شود و بدون شک این درک در شرایط فعلی وجد ندارد یا اگر هم دارد راه حلی برایش نیست. تجربه ی سالهای گذشته نشان خواهد داد مدیرانی که در عرصه ی کلان کشور تنها با رانت و رابطه پشت میز نشین شدند از کدام سو به عرصه ی تصمیم گیری کشور تحمیل شدند بنابراین شرایط برخورد جدی با آن وجود دارد اما به قول لنین وای به حال واقعیتهایی که با تئوریهای ما سازگاری نداشته باشند.

نرخ بیکاری در کشور وضعیت مناسبی ندارد و ۱۱٫۹ درصد جمعیت بیکار در کنار آمار بالای افسردگی که توسط وزیر محترم بهداشت در۲۰ فروردین امسال در مراسم روز جهانی بهداشت عنوان شد تبعات سختی را بر جای خواهد گذاشت اگر به فکر درمان این زخم نباشیم.

در پایان باید گفت که قانون اگر یک شأن داشته باشد آن هم عدالت است و همیشه وضع قانون بخاطر برپایی عدالت است. نباید برشهای دلخواه قانون را چون میز و دستکی در اختیارمان است پیاده کنیم. جامعه ی اسلامی در چنین وضعی به دست خودیها دچار انحطاط و نسل جوان آن از پذیرش ارزشها رویگردان می شود…..

 

منبع:  شفاف

مطالب مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

آخرین اخبار