Iranjb.ir

قانون خدمات كشوری يا لانه زنبور!
کد خبر: 107716
تاریخ انتشار: ۲۴ تیر ۱۳۹۵ - ۹:۳۷
شاخص : رسانه‌ای شدن فيش‌های ميليونی جدای از خطای انسانی، وجود حلقه مفقوده قانونی را نيز نشان داد.
۴۸۳۰۷۷۲_۱۳۸

به گزارش شاخص نیوز، قانون خدمات کشوری؛ تنها حلقه مفقوده و متهم حقوق‌های میلیونی پرداخت شده به ادعای بسیاری از مسئولان و صاحبنظران در کشور است.

*آزامایشی بی سرانجام

قانونی که در ابتدا تنها به طور آزمایشی و برای مدت پنج سال تصویب شد و قرار بود بعد از این مدت به صورت دائمی اجرایی شود اما متاسفانه این امر مهم مغفول ماند.

“قانون مدیریت خدمات کشوری” مشتمل بر ۱۲۸ ماده و ۱۰۶ تبصره در جلسه مورخ هشتم مهر ماه ۱۳۸۶ کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه مدیریت خدمات کشوری مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی تصویب شد و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال، در تاریخ ۱۸ مهر ۱۳۸۶ نیز به تائید شورای نگهبان رسید و در تاریخ ۲۵ مهر ماه سال ۱۳۸۶ جهت اجرا طی نامه‌ای از سوی رئیس مجلس به دولت ابلاغ شد.

با نزدیک شدن به زمان پایانی مهلت آزمایشی قانون خدمات کشوری، نمایندگان در یکی از جلسات علنی مهر ماه سال ۹۱ مجلس با ارائه طرحی دو فوریتی به منظور تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری آن را برای یکسال دیگر تمدید کردند و متاسفانه قصه تمدیدهای یکساله همچنان ادامه پیدا کرد.

*تمدیدهایی بی‌پایان

پس از روی کار آمدن دولت یازدهم حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهوری، نیز لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری را برای طی تشریفات قانونی در تاریخ ۲۵ اسفند ۹۴ به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد، پس از مطرح شدن این لایحه در صحن علنی مجلس برای تمدید جهت اجرا، با وجود برخی مخالفت‌ها بار دیگر تا ژایان سال ۹۵ تمدید شد و همچنان طلسم آزمایشی بودن این قانون باقی ماند.

اما با رسانه‌ای شدن فیش‌های حقوقی نامتعارف و میلیونی بار دیگر وجود خلاهای قانونی در این میان احساس شد. به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران و مسئولان دائمی شدن قانون خدمات کشوری می‌توانست از بروز چنین معظلی در بحث حقوق‌ها جلوگیری کند.

حمیدرضا حاج‌بابایی نماینده مردم همدان در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به تصویب قوانین مدیریت خدمات کشوری در مجلس هفتم بیان داشت: طبق این قانون حقوق افراد نباید بیش از ۷ برابر حقوق فردی باشد که کمترین حقوق را دریافت می‌کند.

*مصوبه‌هایی با بوی پول

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه پس از تصویب نظام هماهنگ پرداخت متأسفانه بسیاری از وزارتخانه‌ها خواستار جدایی خود از قانون مذکور شدند، تصریح کرد: متأسفانه امروز نظام هماهنگ پرداخت تنها برای معلمان و پرستاران اجرایی می‌شود و همه به نوعی سفره خود را از این قانون جدا کردند.

حاجی بابایی با اشاره به نقش نظارتی مجلس درباره پرداختی‌های نجومی به برخی مدیران بیان داشت: نمایندگان باید نظارت مطلوبی به اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت داشته باشند و در گام بعدی دیوان محاسبات هم باید در این مسیر کمک رسان باشد.

البته دولت یازدهم سعی کرده تاکنون نسبت به فیش‌های حقوقی با برکناری تعدادی از مدیران واکنش‌هایی را نشان دهد اما توجهی به لزوم قانون خدمات کشوری نداشته است تا جایی که سخنگوی دولت به اذعان یکی از نمایندگان مجلس نهم، قانون خدمات کشوری را تنها به سان لانه زنبوری دانسته که در صورت دست زدن خراب شود.

*لانه‌ زنبوری با نام قانون خدمات کشوری!

“موسی‌الرضا ثروتی” عضو ناظر مجلس در شورای حقوق و دستمزد در مجلس نهم نیز طی مصاحبه‌ای ضمن انتقاد از اینکه در عرض دو سال و نیم عمر دولت یازدهم تنها این شورا فقط یک بار تشکیل جلسه داد.

این نماینده سابق بجنورد با اشاره به جلسه شورای حقوق و دستمزد گفت: در آن جلسه بنده نسبت به تبعیض‌ها در حقوق و مزایای کارمندان اعتراض کردم که آقای نوبخت در پاسخ به بنده گفتند قانون خدمات کشوری مثل لانه زنبور است، اگر دست بزنیم خراب می‌شود.

ثروتی اظهارداشت: مدت اجرای آزمایشی قانون خدمات کشوری ۵ ساله بود که الان ۳ سال نیز از آن ۵ سال گذشته است و دولت لایحه‌ای برای دائمی شدن این قانون ارائه نمی‌کند و قبل از پایان مجلس نهم برای چندمین بار مجدداً دولت لایحه تمدید اجرای آزمایشی این قانون را ارائه کرد.
عضو ناظر مجلس نهم در شورای حقوق و دستمزد ادامه داد: بر این اساس ما طرحی را به تصویب رساندیم و دولت را ملزم به ارائه لایحه نظام هماهنگ پرداخت حقوق کردیم اما دولت هشتم لایحه‌ای ارائه نداد.

دولت یازدهم با توجه به اصرارهای نمایندگان در مجلس نهم و همچنین دور دهم تاکنون نسبت به ارائه لایحه دائمی شدن قانون خدمات کشوری اقدامی نکرده است اما شاید بتوان اعلام کرد وجود نقص‌های قانونی و نظارتی امروز بیشتر از هر زمان دیگری با توجه به انتشار و رسانه‌ای شدن فیش‌های میلیونی در جامعه احساس می‌شود.

باید دید که آیا دولت می‌خواهد تا پایان سال ۹۵ که مهلت اجرای آزمایشی قانون خدمات کشوری است صبر کند و یا اینکه با توجه به شرایط کنونی تصمیم به تغییر قانون خواهد گرفت؟

 

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

مطالب مرتبط

پاسخ دهید

آخرین اخبار