مشکل اعداد و ارقام متفاوت درمورد «میزان پول‌های بلوکه شده ایران» از کجا آب می‌خورد؟ - پایگاه خبری شاخص
کد خبر: 64512
تاریخ انتشار: ۸ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۰:۲۷
شاخص : ریشه اختلاف در ساختار ناشی از وصول منابع حاصل از فروش نفت است، به همین دلیل است که اطلاعاتی که بانک مرکزی ارائه می‌دهد با بخش قابل توجهی از آنچه در اختیار وزارت نفت است مغایرت دارد
به گزارش سرویس سیاسی شاخص، میزان دارایی‌های بلوکه شده‌ ایران که قرار است پس از رفع تحریم‌ها آزاد شود امروز به محل مناقشه جدی در اقتصاد کشور تبدیل شده است. اعدام و ارقامی که مطرح شده نیز به حدی با هم متفاوت و اختلاف میان آن‌ها زیاد است که باعث تعجب همگان شده است.

موضوع آزاد شدن پول‌های بلوکه شده ایران یکی از موارد مهمی است که در روند مذاکرات هسته‌ای از سوی دولت دهم برای ایجاد توافق مورد تاکید قرار می‌گرفت اما اکنون بعد از جمع بندی مذاکرات هسته‌ای دیده می‌شود که میزان ارقامی که پیش از این از سوی برخی از مقامات دولتی مطرح شده با ارقامی که امروز بانک مرکزی ایران و وزیر اقتصاد مطرح می‌کنند، اختلاف فاحش دارد.

درخصوص همین موضوع “مشرق” با نایب رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به گفتگو پرداخت تا علت این بهم ریختگی مالی در حوزه وصول منابع نفتی را ریشه‌یابی کند.

محمدرضا پورابراهیمی نایب رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، از بررسی میزان اموال بلوکه شده جمهوری اسلامی در مجلس خبر داد.

وی با بیان اینکه از هیات رئیسه درخواست کردیم تا تمام گزارش‌های مربوط به اموال بلوکه شده جمهوری اسلامی به مجلس ارسال شود، گفت: بنا داریم تا در اولین فرصت جلسه کمیسیون با موضوع بررسی «میزان اموال بلوکه شده جمهوری اسلامی» تشکیل شود.

نماینده مردم کرمان درمجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه از سال ۹۱ که برخی تحریم‌ها اتفاق افتاد روش متعارفی در حوزه فروش نفت، وصول منابع شکل گرفت، توضیح داد: از سال۹۱ عملا امکان فروش نفت و وصول درآمدهای آن به شکل عادی از دستورکار کشور خارج شد و عملیات متفاوتی برای این‌کار مدنظر قرار گرفت که چگونه باید نفت بفروشیم و چگونه این درآمدها وصول و تسویه شود.

وی توضیح داد: قبلا روال به این شکل بود که وزارت نفت اگر نفتی را می‌فروخت منابع آن در حساب‌های بانک مرکزی قرار می گرفت، بانک مرکزی هم مکلف بود سهم دولت، شرکت ملی نفت و صندوق توسعه ملی و سایر بخش های مشخص شده را بدهد. ولی از سال ۹۱ که حساب های بانک مرکزی تحریم شد و امکان انتقال منابع با مشکل مواجه شد، روشی نامتعارف در اقتصاد ایران شکل گرفت.

نایب رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی با تاکید بر اینکه مجلس نیز از روز اول بارها نسبت به این موضوع تذکر داد و اذعان داشت که این روش نیازمند آیین نامه‌ها و قوانین متناسب با بحث تحریم است، گفت: یعنی ما کشور را در حالی اداره می‌کنیم که قوانین متناسب با صلح اقتصادی است و نه جنگ اقتصادی. قطعا روش وصول پول‌های حاصل از فروش نفت در شرایط «جنگ اقتصادی» نیازمند آیین نامه‌ها و قوانین متناسب با آن بود.

پورابراهیمی در ادامه گفت: وزارت نفت به جهت اینکه بتواند منابع خود را وصول کند، حساب‌هایی را باز کرد و با اشخاص حقیقی و حقوقی وارد مذاکره شد و یک روش غیرمتعارف در فروش و وصول منابع در دستور کار وزارت نفت قرار گرفت که بخش زیادی از آن خلاء اطلاعاتی و ارتباطی با مجموعه بانک مرکزی داشت.

وی گفت: همین تغییرات موجب شد تا دیگر رویکرد قبلی که در آن انضباط مالی در بودجه دیده می‌شد تغییر کند و تحت تاثیر شرایط جدید قرار بگیرد و بعداز آغاز بکار دولت یازدهم بنا شد تا در این حوزه به یک انضباط مالی برسیم.

نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ما در بودجه سال ۹۲ هم این اختیار را به وزارت نفت دادیم که برای نقل و انتقال بودجه‌های مالی بدست آمده از فروش نفت حساب هایی را باز بکند، عنوان کرد: ولی در قانون بودجه اشاره کردیم که این نقل و انتقال باید با هماهنگی بانک مرکزی صورت بگیرد.

وی در ادامه تاکید کرد: هم اکنون ما ریشه اختلاف را در همین ساختار ناشی از وصول منابع حاصل از فروش نفت می‌دانیم. الان مجموعه اطلاعاتی که وزارت نفت از منابع حاصل شده از فروش نفت در اختیار دارد به مراتب کامل تر از بانک مرکزی است و به همین دلیل است که اطلاعاتی که بانک مرکزی ارائه می‌دهد با بخش قابل توجهی از آنچه در اختیار وزارت نفت است مغایرت دارد و به همین جهت است که محاسبات هر یک از نهادها در مورد پول‌های بلوکه شده ایران تفاوت قابل توجهی دارد.

پورابراهیمی گفت: به نظر ما خلاء قانونی و عدم وجود انضباط مالی در حوزه وصول منابع حاصل از فروش نفت این بهم ریختگی را بوجود آورد.

وی در ادامه با بیان اینکه ما الان گزارشی داریم مبنی بر اینکه ۳ میلیارد دلار عدد فروش نفت در کشوری مثل امارات است، اظهار داشت: اینکه این حساب های متعدد حقیقی هستند و یا نه مورد ابهام است و باید این بهم ریختگی هر چه زودتر ساماندهی بشود.

نایب رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در پایان گفت: متاسفانه همین روند موجب شده تا الان شاهد این بهم ریختگی مالی باشیم و دولت با این چالش مهم رو به رو شود و ارقام و اعداد متفاوت در خصوص میزان اموال بلوکه شده ایران مطرح شود.

منبع:مشرق
انتهای پیام/۴۰۰/د/ش

مطالب مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

آخرین اخبار