هدفمندسازی یارانه‌ها و ایجاد ۹۵۰هزار فرصت شغلی در هاله‌ای از ابهام/ بودجه سال ۹۷ شفافیت لازم را ندارد - پایگاه خبری شاخص
کد خبر: 153125
تاریخ انتشار: ۶ دی ۱۳۹۶ - ۱۰:۳۵
یادداشت
شاخص : بودجه تقدیمی دولت شفافیت لازم را ندارد چراکه برای مثال مکانیزمی برای شفافسازی حقوق‌ها، درآمدها و وام‌ها از منابع دولتی مشخص نشده است و این امر زمینه‌ساز بروز فساد، رانت خواری و حقوق‌های نجومی خواهد بود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی شاخص، رییس جمهور روز یکشنبه نوزدهم آذرماه لایحه بودجه سال ۹۷ را به مجلس شورای اسلامی تحویل داد که واکنش‌های مختلفی را در پی داشته است.

بودجه سال آینده با مبلغ یک هزار و ۱۹۴ تریلیون تومان با شعار «تصویب بر پایه قیمت تمام شده و هزینه واحد تولید و تخصیص بر اساس عملکرد» است، اما باید دید که تخصیص بودجه بر اساس عملکرد دستگاه‌ها چگونه عملیاتی خواهد شد و نحوه ارزیابی این روش از بودجه‌ریزی به چه صورتی انجام می‌گیرد.

طبق رویکرد اعلامی دولت، بالغ بر حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد دستگاه‌های اجرایی بر اساس بودجه ریزی عملیاتی اداره خواهند شد و عملکرد بودجه ۹۶ مبنای تنظیم لایحه بودجه ۹۷ قرار گرفته است.

براساس این بودجه درآمدهای دولت در سال ۹۷، ۲۴۷ هزار میلیارد تومان خواهد بود در حالی که هزینه‌های آن ۲۷۶ هزار میلیارد تومان است و به عبارتی دیگر دولت به ازای هر ایرانی ماهیانه ۲۸۷ هزار تومان هزینه دارد اما درآمد برای هر نفر فقط ۲۵۷ هزار تومان است؛ یعنی دولت هر ماه به ازای هر ایرانی ۳۰ هزار تومان بدهی دارد.

درآمدهای نفتی بر اساس صادرات روزی ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه نفت محاسبه شده در حالی که صادرات ما در سال‌های گذشته عملا کمتر از ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه بوده است.

دولت درآمد سالیانه نفت را ۱۰۱ هزار میلیارد تومان ارزیابی کرده است یعنی به ازای هر ایرانی ماهیانه حدود ۱۰۵ هزار تومان، اما درحالی که سال گذشته درآمد حاصل از فروش نفت ۷۰ هزار میلیارد تومان بوده و دولت بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارد.

دولت نرخ ارز برای سال ۹۷ را ۳۵۰۰ تومان ارزیابی کرده است لذا پیش‌بینی می‌شود درآمد نفتی کشور در صورت تحقق در سال آینده نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار باشد و اما امروز ارز آزاد با قیمت ۴۲۰۰ تومان خرید و فروش می‌شود و تفاوت قیمت ارز دولتی با آزاد که ۷۰۰ تومان در هر دلار است که این میزان به ۳۵ هزار میلیارد تومان در سال می‌رسد.

درواقع می‌توان گفت در این میان یک رانت ۳۵ هزار میلیارد تومانی ایجاد می‌شود و این اختلاف قیمت فقط مربوط به درآمدهای نفتی بوده و بدون محاسبه درآمدهای دیگر ارزی کشور است و راه حلی برای حذف این رانت پیش‌بینی نشده است و تا زمانی که ارز تک نرخی و شناور نشود این فاصله و زمینه فساد وجود دارد که بستری برای ثروت‌های بادآورده و اختلاس‌های بزرگ خواهد بود.

هدفمندسازی یارانه‌ها طی سال‌های گذشته عملی نشده است

هدفمند سازی یارانه‌ها طی سال‌های گذشته عملا واقع نشده و افزایش قیمت سوخت کمتر از تورم بوده و این مسئله هم موجب اصراف در مصرف سوخت می‌شود و هم قاچاق مواد سوختی کماکان ادامه خواهد داشت و از طرفی به علت ارزانی قیمت سوخت، استفاده از انرژی خورشیدی با صرفه جلوه نمی‌کند و رونق نمی‌گیرد.

امروز شاهد هستیم که هدفمند سازی یارانه‌ها همچنان بلاتکلیف مانده است چراکه دولت موظف بود در سال‌های گذشته ۲۰ تا ۳۰ میلیون نفر را از دریافت یارانه محروم و آن را به اقشار کم درآمد بدهد اما به دلایل متعدد به ویژه مسائل انتخاباتی از آن طفره رفته است.

مطابق با برنامه ششم توسعه تاکید شده که سالانه ۹۵۵ هزار فرصت شغلی جدید در کشور ایجاد شود و دولت مبلغ لازم برای تامین این میزان فرصت شغلی را ۷۷۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته و پیش‌بینی کرده است که هر ساله بین ۷۵۰ تا ۸۰۰ هزار نفر نیروی کار جدید به متقاضیان شغل در کشور اضافه می‌شود.

با وجود این تعابیر درواقع دولت توان ایجاد این میزان فرصت شغلی را ندارد و این سوال پیش می‌آید که پس آقای روحانی در زمان انتخابات چگونه وعده ایجاد سالانه ۹۵۰ هزار شغل را داده است؟

بدون شک وجود انبوهی از جوانان و فارغ‌التحصیلان بیکار و جویای شغل یکی از دغدغه‌ها و مشکلات جدی کشور است و مهم‌تر این که هر ساله به این میزان از جمعیت متقاضی اشتغال افزوده می‌شود.

وعده ایجاد سالانه ۹۵۰ هزار شغل در هاله‌ای از ابهام است

از طرفی هزاران دانشجو بدون اطمینان از آینده شغلی خود پشت میزهای دانشگاه‌ها نشسته‌اند که نیازمند برنامه‌ریزی جدی برای تامین اشتغال آن‌ها هستیم البته اینکه دولت بتواند با درآمدهایی که گفته شد به تنهایی این میزان شغل را ایجاد کند توقع ممکن و مقدوری نیست.

امروز شاهد تعطیلی کارخانجات یکی پس از دیگری در سراسر کشور هستیم که موجب بیکاری و اعتراض گسترده و مداوم کارگران شده است و تولیدکنندگانی که چرخ تولیدشان زنگار گرفته و از هم ایستاده است.

رفع مشکل بیکاری و جریان یافتن تحرک و رونق در بخش تولید کشور نیازمند تحقق اقتصاد مقاومتی است که متاسفانه دولت در این زمینه کوتاهی کرده و در عوض شاهد واردات بی‌رویه و گاها عجیب و غریب کالاهای غیر ضروری که از آب پنیر گرفته تا شتر را شاهد هستیم.

واردات بی رویه جایی برای نفس کشیدن و پیشرفت کالاهای داخلی نمی‌گذارد و این کارگران و تولیدکنندگان داخلی هستند که بیشترین ضربه را می‌بینند و نتیجه‌ای جز مشکلات اقتصادی برای اقشار ضعیف و کم درآمد ندارد.

عدم توزیع مناسب و بهره‌مندی از امکانات در استان‌ها یکی از مشکلاتی است که باید با تخصیص عادلانه بودجه این کمبودها را رفع کرد و از طرفی هم تکمیل پروژه‌های ناتمام هم نیازمند تخصیص و اعطای مناسب بودجه و اعتبارت است.

بودجه تقدیمی دولت شفافیت لازم را ندارد چراکه برای مثال مکانیزمی برای شفاف سازی حقوق‌ها، درآمدها و وام‌ها از منابع دولتی مشخص نشده است و این امر زمینه‌ساز بروز فساد، رانت خواری و حقوق‌های نجومی خواهد بود.

لایحه بودجه سال ۹۷ تا چه اندازه دخل و خرج مردم را دستخوش تغییرات خواهد کرد؟

طبق آیین‌نامه داخلی مجلس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۱۵ روز برای بررسی لایحه بودجه و ارائه پیشنهادات‌شان به کمیسیون‌های تخصصی پارلمان فرصت دارند.

کمیسیون تلفیق بودجه نیز ۱۵ روز فرصت دارند تا بودجه را بررسی کنند و پیشنهادات خود را به هیئت رئیسه‌ جهت بررسی در صحن علنی پارلمان ارائه دهند که البته این پانزده روز با موافقت هیئت رئیسه قابل تمدید است.

طبق آئین‌نامه داخلی مجلس روند بررسی بودجه در کمیسیون‌های تخصصی و تلفیق حداکثر ۴۵ روز به‌طول می‌انجامد و بر این اساس روز چهارشنبه (۴ بهمن) لایحه برای بررسی و تصویب در صحن تقدیم هیئت رئیسه مجلس می‌شود.

با توجه به این روال، احتمالاً اواخر بهمن و یا اوایل اسفند بررسی و تصویب بودجه سال ۹۷ در مجلس به اتمام برسد.

حال باید دید این لایحه تا چه اندازه دخل و خرج مردم را دستخوش تغییرات خواهد کرد و آیا تاثیر مثبتی بر توسعه و پیشرفت خواهد داشت و یا باید در انتظار تشدید رکود و مشکلات بود.

انتهای پیام/ ۱۳۰۰

مطالب مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

آخرین اخبار