وادادگی دولت تدبیر و امید در انعقاد قراردادهای خارجی/ محرمانه‌سازی در قرارداد توتال مغایر حقوق شهروندی است - پایگاه خبری شاخص
کد خبر: 141844
تاریخ انتشار: ۲۴ تیر ۱۳۹۶ - ۱۱:۰۰
یادداشت روز؛
شاخص : در دولت تدبیر و امید شاهد انعقاد قراردادهای محرمانه‌ای هستیم که دولت جزییات این قراردادهای بین‌المللی را در اختیار مردم و مجلس قرار نمی‌دهد.

به گزارش خبرنگار سیاسی شاخص، توتال یک شرکت فعال در حوزه نفت و گاز در فرانسه می‌باشد که در سال ۱۹۲۴ توسط ارنست مرسی‌یر تاسیس شد، این شرکت یکی از شش کمپانی بزرگ نفتی جهان است که تحت عنوان  “سوپر میجر” طبقه‌بندی می‌شوند.

شرکت توتال درحال‌حاضر چهارمین شرکت نفتی و هشتمین شرکت بزرگ جهان می‌باشد که در ۳۰ کشور دارای شعبه بوده و بیش از ۹۵٫۰۰۰ کارمند از مجموع ۱۳۰ کشور در آن اشتغال دارند.

شرکت توتال در سال ۱۳۸۲ برای عقد قراردادی نفتی با دولت ایران حدود ۶۰ میلیون دلار رشوه به مدیران وزیر نفت وقت کشور پرداخت کرد و در جریان این ماجرا نظام بورس اروپا این شرکت نفتی را متهم کرد و دومارژری، مدیر توتال پرداخت رشوه را پذیرفت و در نهایت به دادگاه فراخوانده شد اما در یک سانحه هوایی مشکوک جان سپرد.

مدیران توتال به دلیل استفاده از فناوری قدیمی و در نتیجه سوزاندن گازهای همراه نفت در دوره بهره‌برداری از مخازن نفتی ایران به شدت مورد انتقاد قرار گرفته‌اند و این در حالی است که در همان زمان در سایر نقاط دنیا از گاز همراه نفت استفاده می کردند.

بحث‌های مختلفی در مورد حواشی اقدامات غیرقانونی توتال در سال های گذشته در رسانه های بین‌المللی در جریان است و این شرکت در حال حاضر تحت پیگرد قانونی به دلیل پرداخت رشوه به مسئولین دولتی در کشور مالت قرار دارد.

شرکت توتال سابقه چنین اقداماتی در قراردادهایش با عراق و ایتالیا در پرونده‌اش دارد؛ این شرکت متهم به جنایات عامدانه در میانمار با بردگی کشیدن اجباری از میانماری‌ها برای ساخت لوله‌های نفتی تحت پیگرد قانونی قرار دارد و حتی مستندی یک ساعتی به نام «Total denial» در این مورد ساخته شده است.

                      امضای قرارداد جدید نفتی ایران و توتال فرانسه

ایران در دوازدهم تیرماه سال جاری قراردادی ۴٫۸ میلیارد دلاری با کنسرسیومی تحت هدایت شرکت نفت فرانسوی توتال به منظور توسعه میدان گاز در پارس جنوبی امضا کرد.

شرکت فرانسوی توتال در حالی در قالب یک کنسرسیوم با ایران قرارداد بست که سهمی ۵۰/۱ درصدی در این کنسرسیوم دارد و شرکت‌های CNPC چین و پتروپارس ایران هم به ترتیب سهمی ۳۰ و ۱۹/۹ درصد در آن سهیم هستند.

ارزش این قرارداد که اولین قرارداد با استفاده از مدل جدید قراردادهای نفتی (IPC) با شرکت‌های خارجی در دولت یازدهم محسوب می‌شود، ۴/۸ میلیارد دلار و مدت زمان آن ۲۰ سال است که قابلیت تمدید تا ۲۵ سال هم دارد.

قرار است اولین تولید این فاز ۴۰ ماهه دیگر آغاز شود و ظرف ١٠ سال هزینه سرمایه‌گذاری آن از محل در اختیار قراردادن بخشی از محصول فاز ١١ پارس جنوبی یعنی میعانات گازی تسویه شود.

این قرارداد درحالی میان ایران و توتال بسته شده است که حواشی و ابهامات متعددی به همراه دارد، دولت مثل همیشه از انتشار جزئیات خودداری کرده و گزارشات ناقصی را در خصوص این توافق ارائه می‌کند تا جایی که حتی متن قرارداد در اختیار نمایندگان مجلس قرار نگرفته است.

پس از انعقاد این قرارداد شاهد بودیم بلافاصله قطر که دارای میادین نفتی مشترک در منطقه است اعلام کرد قصد دارد بهره‌برداری از میادین را به ۳۰ درصد افزایش دهد و در این میان سوالاتی مطرح می‌شود که آیا توتال برای قراردادن اطلاعات محرمانه نفتی کشور قابل اعتماد است؟ آیا این شرکت اطلاعات کشور را در اختیار قطر قرار نمی‌دهد؟ آیا توتال عمل به قرارداد با ایران را به نفع قرادادهای پرسودتر با قطر به تعویق نخواهد انداخت؟

طبق آنچه که در خبرها آمده توتال تعهد کرده که بعد از اینکه استخراج گاز در ایران نیاز به تکنولوژی جدید داشته باشد به انتقال این تکنولوژی‌ها به داخل کشور مبادرت خواهد کرد اما با توجه اینکه چندین سال طول خواهد کشید که این تکنولوژی به ایران برسد، چه ضمانتی است که در زمان موعود نسبت به انتقال تکنولوژی اقدام کنند.

از آنجایی که قرارداد توتال برای چندین دوره بعد از دوره ۴ ساله دولت دوازدهم برای ایران تعهد‌آور است این سوال مطرح می‌شود که دولت به چه حقی به تنهایی درمورد چنین قراردادی که در سرنوشت چندین ساله کشور تاثیر دارد تصمیم گرفته است.

امروز می‌بینیم که متاسفانه دولت هنوز هم از کرسنت دفاع می‌کند و این درحالی است که وقتی وزیر نفت آن را به امضاء رساند، آقای روحانی به عنوان عضو شورای عالی امنیت ملی آن را به ضرر کشور ارزیابی کرده بود.

شرکت‌های مهم نفتی جهان در ۳ کشور انگلیس، آمریکا و فرانسه قرار دارد که هر سه از نظر سیاسی با ایران خصومت دارند، حمایت فرانسه از منافقین و اجلاس‌هایی که در این کشور برگزار می‌کنند مصداق بارز از فتنه‌گری و خصومت با ایران است.

در این دولت شاهد انعقاد قراردادهای نفتی متعددی هستیم که بخشی از محرمانه‌های دولت حسن روحانی را به خود اختصاص داده‌اند در صورتی که باید در روابط خارجی و قراردادها منافع و مصالح کشور و نظام در نظر گرفته شود اما توافقات خارجی دولت همیشه هاله‌ای از ابهامات را با خود یدک می‌کشند.

با وجود اینکه اطلاعات دقیق و مشخصی از چگونگی قرارداد توتال در دست نیست اما اگر سود این تفاهم در کفه ترازوی فرانسه سنگینی کند و مصالح کشور نادیده گرفته شود انعقاد چنین قراردادی اشتباه محض خواهد بود، دولتمردان باید برای بهره‌مندی هر چه بیشتر از منابع مشترک نفتی تلاش کنند.

اصولا روابط خارجی بر اساس منافع متقابل شکل می‌گیرد تا زمانی که اقتصاد ایران به نفت وابسته است، دست او در اعمال فشار در این زمینه زیاد باز نیست و در حال حاضر این وابستگی وجود دارد.

لذا به جای اینکه ما بخواهیم کشورهای اروپایی را به عدم فروش نفت به آن‌ها تهدید کنیم، آن‌ها هستند که با وجود نیاز به نفت؛ ما را تهدید می‌کنند که نفت نخواهند خرید.

مسلما راه رهایی از وابستگی به نفت تحقق اقتصاد مقاومتی است که ایجاد اشتغال و تولید از پایه‌های اساسی آن به شمار می‌رود و از طرفی پرهیز از مصرف‌گرایی و خرید کالاهای خارجی نقش موثری در رونق اقتصادی کشور دارد در حالی که متاسفانه در این دولت روز به روز شاهد معضل بیکاری و واردات بی‌رویه اجناس خارجی هستیم که این امر چرخ تولید را فلج کرده است.

متاسفانه ما دچار خودتحریمی نیز هستیم درواقع مردم و دولت خرید اجناس خارجی را به داخلی ترجیح می‌دهند و بازار ۸۰ میلیونی ایران را در اختیار بیگانگان قرار داده‌اند و امروز کشور ما جزو پرمصرف‌ترین کشورها بوده و نیز از نظر فرهنگ کار، وجدان کاری و ساعات کار مفید جز پایین ترین‌ها در جهان است و در تعطیلات مناسبتی و بین التعطیلی بالاترین رتبه را در میان کشورهای دیگر داریم که تولید و رونق اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

اگر سهم ایران در قرارداد توتال در برداشت منابع ۲۵ درصد باشد فاجعه خواهد بود؛ این دولت دولت محرمانه هاست و اطلاعات دقیقی از ابعاد مختلف قراردادهای نفتی در اختیار کارشناسان و مردم قرار نمی‌گیرد.

دولت آقای روحانی در کلیت خود برخورد منفعلانه‌ای در قبال غرب دارد و در جریان تحریم‌های جدید سنای آمریکا که عملا ناقض برجام خواهد بود مواضع صریحی از خود نشان نداد و در عمل برخورد موثری از دولتمردان و دیپلماسی خارجی دیده نشد.

ظاهرا دولت، کدخدا را قوی تر از خدا می‌داند و حتی در مواردی با خواسته آن‌ها هم‌سویی می‌کند مانند پذیرفتن سند ۲۰۳۰ و تضعیف سپاه پاسداران که عواقب نامطلوبی را در پی خواهد داشت، در واقع دولت موقعیت رو به افول آمریکا را در نظر نمی‌گیرد و قدرت ملت ایران را کمتر از آنچه که هست ارزیابی می‌کند و این مشکل با این دولت تا چهارسال آینده نیز وجود خواهد داشت زیرا عملکرد دولت ناشی از نگاه اوست، نگاهی که پیشرفت را در وابستگی به بیگانگان می‌داند.

البته دولت توانسته حمایت آمریکا را جذب کند اما نه حمایت از  کشور، انقلاب اسلامی و مردم بلکه حمایت از جناح خود به زیان کشور، مواضع دولت روحانی به گونه‌ای است که باعث شده آمریکا به تغییر نظام جمهوری اسلامی ایران از درون امیدوار شود.

انتهای پیام/ ۱۳۰۰

مطالب مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

آخرین اخبار