Iranjb.ir

گرانی ۴۰ درصدی اجاره‌بها تقصیر ما نیست؛ اختیاری نداریم
کد خبر: 104709
تاریخ انتشار: ۱۸ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۲:۲۳
شاخص : مصطفی قلی خسروی، تایید کرد که مستاجران راهی برای اعتراض به این امر ندارند و در حال حاضر، هیچ قانونی برای مقابله با این افزایش بی ضابطه اجاره بها وجود ندارد.
IMAGE635130461088700050

به گزارش شاخص نیوز:  دبیر اتحادیه مشاوران املاک تهران اعلام داشت که این اتحادیه در تعیین قیمت اجاره بهای مسکن به هیچ عنوان اختیاری ندارد. مصطفی قلی خسروی درباره گرانی بیش از اندازه اجاره بها در هفته های اخیر گفت که حتی با تکلیف کردن به مشاوران املاک دایر بر رعایت نرخ اجاره بها بر اساس نرخ تورم، اما در حین عقد قرارداد نزد مشاورین، بخشی از آن به صورت زیر میزی بین موجر و مستاجر رد و بدل می شود.

وی، راه حل ساماندهی نرخ اجاره بهای مسکن را ایجاد توازن در عرضه و تقاضای مسکن دانست و افزود که وزیر راه و شهرسازی  وعده راه اندازی صنعت اجاره داری داده، اما هنوز معلوم نیست چه زمانی به این طرح توجه خواهد کرد.

قلی خسروی، اذعان داشت که صنعت اجاره داری، سالها قبل در کشور اجرایی شده که بر اساس آن دولت در برخی از محله ها واحدهایی را داشت که در حین اجاره واحد، ملاک تعیین نرخ اجاره بها در آن محدوده و محل نرخ اجاره بهای ملک دولتی بود و هیچ فردی ملک خود را بالاتر از نرخ اجاره ملک دولتی تعیین نمیکرد. به گفته وی، این الگو، اکنون در تعدادی از کشورها از جمله ترکیه اجرایی می شود.

قلی خسروی، تایید کرد که هزینه هرج و مرج در تعیین نرخ اجاره بها را فقط مستاجر می پردازد و آنها هم راهی برای اعتراض به این امر ندارند و در حال حاضر، هیچ قانونی برای مقابله با این افزایش بی‌ضابطه اجاره بها وجود ندارد.

دبیر اتحادیه مشاوران املاک تهران به «نسیم آنلاین» تصریح کرد که فقدان ساخت و ساز مناسب مسکن و فراهم نشدن زمینه ارایه تسهیلات مورد نیاز خرید مسکن از جمله مواردی است که  منجر به افزایش نرخ اجاره بها شده است. به گفته وی، پیشتر هم تعزیرات حکومتی با هماهنگی اتحادیه مشاوران املاک ، نسبت به پلمب تعدادی از مغازه‌های  مشاوران املاک اقدام کرده اما این دست اقدامات پاسخگو نیست. وی گفت که مشاورین املاک ولو با مشاهده تعیین نرخ بالاتر از نرخ تورم برای اجاره بها، مشتریان خود را رد نمی‌کنند.

دبیر اتحادیه مشاوران املاک تهران، اذعان کرد که در همه این سال ها مشاوران املاک مقصر جلوه داده شده اند در حالیکه باید قانون مالک و مستاجر تغییر کند. وی، با استناد به  ماده ۱۰ قانون مدنی گفت که هر قراردادی که به امضا برسد لازم الاجرا بوده و افزود که حتی با تعیین نرخ اجاره بهای بالاتر، اما در عین رضایت موجر و مستاجر، حتی تعزیرات حکومتی هم توان ورود به ماجرا را ندارد. وی، نتیجه گیری کرد که نهادهایی چون شهرداری و  سازمان های دولتی دارنده  املاک، می توانند با اجاره املاک خود  در محلات، به الگویی برای تعیین قیمت اجاره بها در آن محدوده تبدیل شوند.

 

منبع: نسیم آنلاین 

مطالب مرتبط

پاسخ دهید

آخرین اخبار