هوشنگ محمدی گراوند در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی شاخص، با اشاره به آمار هفت ماهه امسال اظهار کرد: در مدت هفت ماهه به بیش از ۴هزار و ۳۰۰ پرونده در تعزیرات حکومتی استان قزوین رسیدگی شده است.

وی افزود: ۳هزار و ۹۴۸ مورد پرونده‌‎های حوزه کالا و خدمات، ۲۸۷ پرونده در بخش قاچاق کالا و ارز و ۱۳۱ پرونده مربوط به بهداشت دارو و درمان بوده که بیشترین تخلفات در بخش صنفی عدم درج قیمت، کم فروشی، گران فروشی و عدم صدور و ارائه فاکتور است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین بیان کرد: در حوزه قاچاق کالا و ارز بیشترین تخلفات مربوط به حوزه دخانیات و بعد از آن سوخت و البسه بوده است؛ همچنین مبلغ ریالی محکومیت کل متخلفین تا پایان مهرماه امسال بیش از ۲۱۷میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال است.

مردم تخلفات را گزارش دهند

این مسئول با اشاره به افزایش قیمت بنزین خاطرنشان کرد: هم اکنون طبق روال همیشگی اقدامات قانونی درباره نظارت بر بازار انجام می‌شود و اگر ستاد تنظیم بازار اعلام کند که افزایش قیمتی در کالاها به خاطر افزایش قیمت بنزین اتفاق نخواهد افتاد نیز ما با هرگونه گران فروشی برخورد خواهیم کرد.

محمدی گراوند تاکید کرد: طبق قوانین صنفی در صورتی که جنسی گران‌تر از آن چیزی که ستاد تنظیم بازار اعلام کرده، عرضه شود با آن برخورد قانونی و قاطع می‌کنیم و آمادگی برگزاری گشت‌های مشترک با دستگاه‌های نظارتی را داریم.

وی در پایان تصریح کرد: از مردم خواستاریم تا هرگونه تخلف اقتصادی را که مشاهده می‌کنند با سامانه ۱۳۵ تعزیرات حکومتی ما را در جریان بگذارند و اصناف را به رعایت انصاف و عدالت دعوت می‌کنیم تا وضعیت با ثبات‌تری در بازار داشته باشیم.

انتهای پیام/ ۱۳۰۰