ایران جانبی

» 38 پرونده بدهی واحدهای صنعتی تعیین تکلیف شد/ بانک‌ها باید ریز محاسبات بدهکاران را ارائه کنند
کد خبر: 208440
تاریخ انتشار: 14 اکتبر 2020 - 1:51
مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری قزوین خبر داد
شاخص : مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری قزوین گفت: 56 پرونده در حوزه مشکلات واحدها با بانک‌ه احصاء شده که تا کنون 38 مورد آن تعیین تکلیف شده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی شاخص، مرتضی علیخانی در جلسه کمیته بررسی و پیگیری واحدهای تحت تملک بانک‌ها که ظهر امروز در استانداری برگزار شد، با بیان اینکه تاکنون 19 جلسه برای بررسی واحدهای مشکل‌دار در حوزه بانک‌ها برگزار شده است، اظهار کرد: 56 پرونده در این حوزه احصاء شده که تا کنون 38 مورد آن تعیین تکلیف شده است.

مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری قزوین با اشاره به اینکه در این جلسات نماینده‌ای از دستگاه قضائی حضور دارد، گفت: بعضی جاها درباره مصوبات تمکین وجود ندارد در حالی که تمامی مستندات موجود است و گاهی هم خلا قانونی مطرح است.

این مقام مسئول تصریح کرد: در این شرایط اقتصادی نباید یک واحد صنعتی و تولیدی بدون استفاده بماند در حالی که برخی از این واحدها دارای تجهیزات و دستگاه‌های جدید و به روزی هستند که هر کدام ازاین واحدها می‌تواند به اشتغال و درآمدزایی استان کمک بزرگی کند.

وی خاطرنشان کرد: اختلافاتی که بین واحدهای صنعتی در خصوص واحدهای تحت تملک بانک‌ها وجود دارد در کمیته بررسی و به مجمع خبرگان ارسال می‌شود که پس از کارشناسی نیز نظر نهایی اعلام می‌شود که همه باید از آن تمکین کنند.

برخی بانک‌ها از ارائه محاسبات بدهی امتناع می‌کنند

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان قزوین در ادامه این جلسه اظهار کرد: ما یک مشکل اساسی، دائمی و کهنه با بانک‌ها داریم به طوری که محاسبه‌ای که بانک‌ها در خصوص بدهی‌ها انجام می‌دهند نیز مورد قبول بدهکار بانکی نیست؛ یعنی مبلغی که واحدها به عنوان بدهی پرداخت می‌کنند درواقع برای جرایم آن‌ها از سوی بانک محسوب می‌شود و از اصل بدهی و سود کسر نمی‌شود.

علی محمد زمانی تصریح کرد: درخواست بدهکاران امروز این است که بانک‌ها ریز بدهی‌ها را از روز اول تا امروز به صورت شفاف در اختیارشان قرار دهند؛ ما این مشکل را در حضور استاندار هم مطرح کردیم که برخی بانک‌ها تکذیب کردند در صورتی که درواقعیت این گونه نیست و بانک‌ها از ارائه ریز بدهی‌ها امتناع کرده و اعلام می‌کنند که محرمانه است.

وی یادآور شد: استاندار تصویب کرد که بانک‌ها باید ریز اطلاعات بدهی‌ها را در اختیار طرف بدهکار قرار دهند چراکه ریز محاسبات بانکی حق مسلم بدهکار بانکی است؛ نمونه‌های بسیاری داشتیم که پس از بررسی محاسبات بانکی توسط خود کارشناسان بانک نیز میزان بدهی واحدها با رقم‌های بالایی کاهش یافته است چراکه گاهی این محاسبات تفاوت دارد.

رئیس خانه صنعت ، معدن و تجارت ایران تاکید کرد: تا زمانی که این مسئله حل نشود، مشکل هیچ بدهکار بانکی حل نخواهد شد؛ دادستان کل کشور برای محاسبه بانکی بخشنامه صادر کرده و به همه بانک‌ها هم ابلاغ شده که محاسبه سود پلکانی ممنوع است.

در این جلسه پرونده سه شرکت آرین شیر، ناب نوش و مینا که در حوزه بدهی بانکی دچار مشکل هستند، مورد بررسی قرار گرفت تا راهکارهایی برای حل مشکل این شرکت‌ها اتخاذ شود.

انتهای پیام/ 1300

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار