افزایش پرونده‌های سرقت و طلاق توافقی در قزوین/ شایعه اقدامات خرابکارانه توسط گروه‌های تروریستی کذب است

به گزارش خبرنگار اجتماعی شاخص، جمال انصاری رییس کل دادگستری استان قزوین در نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه که پیش از ظهر امروز به مناسبت هفته قوه قضاییه و شهادت شهید بهشتی در سالن جلسات دادگستری برگزار شد، اظهار کرد: قوه قضاییه باید با توجه به مقتضیات زمانی و تنوع مطالبه‌گری مراجعه‌کنندگان تمام ظرفیت‌های خود را به‌ روزرسانی کند.

وی با بیان اینکه رشد پرونده‌ها به معنای افزایش جرم و آسیب‌‌های اجتماعی نیست، افزود: ما هرساله در مقیاس کشوری رشد ۱۰ تا ۱۵ درصدی پرونده‌ها را داریم و این رشد در استان از ۸ تا ۱۰ درصد است.

احقاق حقوق مردم و اجرای عدالت به عنوان مهمترین رسالت دستگاه قضایی است

رییس کل دادگستری استان قزوین با اشاره به احقاق حقوق مردم و اجرای عدالت به عنوان مهمترین رسالت دستگاه قضا، اضافه کرد: مدیریت امور مرتبط در دستگاه‌های اجرایی استان از مهمترین رسالت‌های دستگاه قضا است که از طریق سازمان بازرسی و سایر دستگاه‌های ذیربط رسیدگی می‌شود.

این مسوول با اشاره به اینکه ۴۵ درصد ابلاغ‌ها به صورت الکترونیکی است گفت: توسعه زیرساخت‌ها و خدمات الکترونیک در دستگاه قضایی یکی از اقدامات در راستای الکرونیکی و به روز شدن است تا بتوانیم خدمات  سریع، صریح و ارزان‌تر با مراجعات کمتری را به مردم ارائه دهیم.

انصاری با بیان اینکه در سال گذشته ۲۹۰ هزار پرونده در گردش دادگستری و شورای حل اختلاف  قرار گرفته است، گفت: از این تعداد پرونده ۲۱۰ هزار مورد در دادگستری‌ها و دادگاه‌ها و بیش از ۷۵ هزار پرونده در شورای حل اختلاف مورد بررسی قرار گرفته شده است.

رییس کل دادگستری استان قزوین عنوان کرد: موضوع بیشتر پرونده‌های کیفری در سال ۹۵  مربوط به سرقت بوده که نسبت به سال قبل ۷ درصد رشد داشته است.

رشد ۱۲ درصدی پرونده‌های مربوط به سرقت است 

وی تشریح کرد: بالاترین جرائم سال ۹۵ با توجه به ورودی پرونده‌های کیفری مربوط به سرقت بوده که رشد ۱۲ درصدی داشته و توهین به اشخاص عادی، ضرب و جرح عمدی و صدمات غیرعمدی مانند تصادف به ترتیب بیشترین ورودی پرونده‌ها در دستگاه قضا بوده‌اند.

این مسوول ادامه داد: در دادگاه‌های حقوقی پرونده‌ها مربوط به مطالبه خسارت ناشی از دعاوی بین اشخاص به صورت مستقیم و غیر مستقیم متاثر از اسناد تعهد آور مانند چک و سفته، برات و تعهدات اجاره، مطالبه وجه یا چک، تامین خواسته از دیگر پرونده‌ها با بیشترین ورودی در این دادگاه‌ها بوده‌اند.

طلاق توافقی با رشد ۵ درصدی بالاترین ورودی پرونده‌ها را در دادگاه خانواده داشته است

انصاری با بیان اینکه مطالبه طلاق توافقی با رشد ۵ درصدی بالاترین ورودی پرونده‌ها را در دادگاه خانواده داشته است، ابراز کرد: مهریه، دعاوی تمکین و طلاق به درخواست زوجه هم از دیگر مطالبات با بالاترین ورودی پرونده در این دادگاه‌ها بوده است.

وی در خصوص برخورد کارکنان دستگاه قضا گفت: افزونی مراجعات به دستگاه قضا طوری است که هرچه سازوکارهای زیرساختی و نیروی انسانی را فراهم می‌کنیم بازهم نسبت به ورودی پرونده‌ها با کمبود نیرو مواجه هستیم.

این مسوول یادآوری کرد: گاها ممکن است مراجعه‌کنندگان از برخورد کارکنان دستگاه قضا ناراضی باشند که می‌توانند از طریق تماس با سامانه ۱۵۸۰ کیفری شکایت خود را اعلام کنند.

هیچ مصداق مرتبط با گروه‌های تروریستی و اقدامات خرابکارانه در استان قزوین وجود ندارد

وی با اشاره به  رسیدگی به تخلفات انتخاباتی تصریح کرد: دستگاه قضایی در ۲ انتخابات اخیر نظارت لازم را داشته و  تخلفات انتخاباتی مانند خرید و فروش آرا و مسائل دیگر را تایید نمی‌کند زیرا دادگاه بر اساس مستندات قضاوت می‌کند اگرچه ممکن است مردم بر اساس گفته‌ها و شنیده‌ها قضاوت کنند.

این مسوول با بیان اینکه عمده پرونده‌ها با شکایت خود کاندیداها و هواداران تشکیل شده است، گفت: درحوزه ریاست جمهوری پرونده‌هایی از سوی ادارات و مدیران در دستگاه قضایی مطرح شد که برخی دادرسی و حکم لازم صادر شده است و ما بنا داریم حداکثر تا تیرماه برای تمام مصادیق تعیین تکلیف کنیم و پرونده انتخاباتی به زمان بعد موکول نشود.

رییس کل دادگستری استان قزوین  تصریح کرد: هیچ مصداق مرتبط با گروه‌های تروریستی و اقدامات خرابکارانه در استان قزوین چه به صورت قطعی و یا حدسی نداشته‌ایم و تاکنون دراین خصوص هیچ دستگیری و تشکیل پرونده ای نشده است.

هیچ نگرانی در خصوص سپرده گذاران موسسه ثامن وجود ندارد

وی اضافه کرد: طبق قانون آیین دادرسی کیفری هرجا تردید برای موارد امنیتی وجود داشته باشد مراجع انتظامی، نظامی و بسیج می‌توانند از شورای تامین مطالبه کنند تا در نقاطی برای حفظ مراقبت اجتماعی ایست بازرسی برقرار نمایند.

انصاری در انتها در خصوص موسسه ثامن الائمه ابراز کرد: طبق اطلاعیه رسمی بانک مرکزی موسسه ثامن  با بانک مهر اقتصاد و و کوثر ادغام شده و مشکلی ندارد و طبق ابلاغیه دادستان کل کشور به دستگاه قضایی در این موسسه چالشی برای سپرده گذاران وجود ندارد  اگرچه ممکن است دریافت سپرده‌ها از سوی سپرده گذاران تا ادغام نهایی به طول بینجامد.

انتهای پیام/۱۰۰۳